در پی انتشار خبر ارائه دادخواست انحلال جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی(ع)، دبیرخانه شورای ملی توسعه و حمایت از سازمان های مردم نهاد با ارائه توضیحاتی، مسئولیت نظارت بر فعالیت ها و عملکرد تشکلهای مردم نهاد و تصمیم گیری در خصوص انحلال تشکل ها را بر اساس آیین نامه تشکل های مردم نهاد از وظایف شورای ملی توسعه و حمایت از سازمان های مردم نهاد به عنوان یک شورای فرابخشی برشمرد و اعلام کرد: این شورا متشکل از نمایندگان ۸ دستگاه اجرایی و ۴ نماینده سازمان های مردم نهاد ملی است و سازمان امور اجتماعی یکی از اعضای این شورا است.
کد خبر: ۳۹۷۲
۲۳:۰۵ - ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

 پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، متن کامل توضیحات دبیرخانه شورای ملی توسعه و حمایت از سازمان های مردم نهاد، بدین شرح است:

سازمان های مردم نهاد مکلف می باشند در چارچوب اساسنامه  مصوب تشکل نسبت به اجرای اهداف و برنامه های خود طبق ضوابط و مقررات موضوعه اقدام نمایند. که در همین راستا ؛ جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی (ع) بنا به گزارشات مردمی و نظرات مراجع نظارتی مسئول دچار انحراف از اساسنامه در فعالیت ها و عملکردهای خود شده و تذکرات متعدد شفاهی و مکتوب شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل های مردم نهاد به هیات مدیره و هیات امنای جمعیت مذکور در طی سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ موثر واقع نشده است  و کما فی سابق بر ادامه فعالیت های غیر قانونی و خلاف اساسنامه تحت عنوان جمعیت مذکور اقدام نموده اند.

لذا شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل های مردم نهاد به عنوان شورای فرابخشی و متولی نظارت بر عملکرد و فعالیت سازمان های مردم نهاد پس از برگزاری چندین جلسه با اعضای هیات امنا و مدیره آن جمعیت پیرامون مصادیق تخلفات صورت گرفته، و استماع توضیحات و دفاعیات اعضای جمعیت به استناد مفاد مواد ۸ و ۳۴ آیین نامه تشکل های مردم نهاد به هیات امنا و مدیره جمعیت مذکور تذکر مکتوب مبنی برپرهیز از انجام رویه های موجود خلاف اساسنامه و اصلاح وضعیت جمعیت برای  شفافیت عملکرد مالی و اجرایی وهمچنین اصلاح ساختار جمعیت بمنظور تقویت مشارکت قانونی و مدنی همه اعضا و داوطلبان فعال در آن برای جلوگیری از انحصار ایجاد شده در ساختار تصمیم گیری و سیاستگذاری جمعیت که از عوامل انحراف جمعیت در اجرای اصول اساسنامه بوده است، ابلاغ نموده است.

متاسفانه اعضای هیات امنای جمعیت مذکور علی رغم تاکید بر مردمی بودن فعالیتهای جمعیت در بیانیه ها و موضع گیریهای رسانه ای خود، ضمن عدم اجرای کلیه تذکرات شورای ملی طی صورتجلسه ای رسمی اعلام نمودند که "با رای شورای ملی (مرجع نظارتی ) در خصوص اصلاح ساختار جمعیت برای ایجاد شرایط مشارکت همه اعضای خود در برنامه ها و تصمیمات رسمی جمعیت  مخالفت می نمایند"و از انجام سایر تذکرات نیز استنکاف ورزیدند.

با عنایت به عدم پذیرش تذکرات صورت گرفته و اصرار بر انجام فعالیت های خارج از اساسنامه،  شورای ملی توسعه و حمایت از سازمان های مردم نهاد  نسبت به ارائه درخواست انحلال جمعیت امام علی(ع) از مرجع قضایی مستند به بند (۳) ماده ۳۴ آیین نامه صدور رای نمود که برابر ضوابط موافقت با انحلال سازمان های مردم نهاد از اختیارات مراجع قضایی می باشد .

لازم به تاکید است کلیه اعضا و داوطلبان دفاتر نمایندگی و شعب این جمعیت در استان ها در صورت انحلال جمعیت می توانند با ایجاد یک تشکل مردم نهاد مستقل از آن جمعیت به فعالیت های خود در چارچوب مقررات ادامه دهند و هیچگونه منعی برای ادامه فعالیت های اجتماعی آن ها ایجاد نخواهد شد.

 

منبع: ایلنا

این خبر را به اشتراک بگذارید:

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
نظر: